شبهه غلط غنی‌نژاد در یک مناظره/ چون نفت داریم، مالیات نگیریم؟
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۳۸۶۲
سیاستگذاری اقتصادی ایران از ابتدای انقلاب با چالش‌های متنوعی روبرو بوده است. طرف‌داران هر مکتب اقتصادی در ایران، وضعیت فعلی اقتصاد را نتیجه اجرای برنامه‌های تفکر مخالف خود می‌دانند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تقابل میان نظریات و افکار طرف‌داران اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد از ابتدای سال 1402، با حضور موسی غنی‌نژاد و مسعود درخشان در یک برنامه تلویزیونی آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تقابل با پخش زنده مناظره غنی‌نژاد و علی علیزاده فعال رسانه‌ای در برنامه «شیوه» به اوج خود رسید. در این مناظره علیزاده با استناد به آمار و ارقام مختلف در تلاش بود تا ثابت کند دولت در اقتصاد نقش اصلی را بازی نمی‌کند. از طرفی غنی‌نژاد معتقد بود؛ دخالت‌های بی‌رویه دولت و حاکمیت آن بر اقتصاد یکی از ریشه‌ای‌ترین معضلات اقتصاد کشور است.
افغانستان بیشتر از ایران مالیات می‌گیرد
در بخشی از این مناظره علیزاده برای اثبات دخالت اندک دولت در اقتصاد، می‌گوید: «نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی افغانستان بیشتر از ایران است. یعنی افغانستان بیشتر از ایران مالیات دریافت می‌کند.» از طرفی غنی‌نژاد در پاسخ به این ادعا می‌گوید: «خب پول نفت چه می‌شود؟ دولت پول نفت مردم را می‌گیرد و خرج می‌کند.»
فارغ از مسئله دخالت دولت در اقتصاد باید گفت؛ بررسی گزارش‌های بانک جهانی نشان میدهد، نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی، افغانستان بیشتر از ایران است. به‌طوری‌که بر اساس گزارش بانک جهانی، از اسفند 1400 تا فروردین 1402، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی افغانستان 13 درصد بوده است.
آخرین داده‌های بانک جهانی در مورد نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی برای ایران، مربوط به سال 2009 است که 7.4 درصد به ثبت رسیده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی نسبت درآمد دولت به تولید ناخالص داخلی که بخش قابل‌توجه آن را درآمدهای مالیاتی تشکیل میدهد، برای سال 2021 حدود 8 درصد به ثبت رسانده است.
اما بر اساس گزارش‌های سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور مالیاتی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در 10 سال گذشته به بیش از 7 درصد نرسیده و در چند سال اخیر روندی کاهشی را داشته و در سال 1400 رقم 3.7 درصد را ثبت کرده است.
براین‌اساس، ادعای علیزاده درست است، اما پاسخ غنی‌نژاد هر چند به این خاطر مطرح می‌شود که ادعای طرف مقابل مبنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد را زیر سؤال ببرد، اما طرح این موضوع باعث می‌شود این باور در ذهن مخاطب شکل بگیرد که «دولتی که نفت دارد اصلاً چرا باید از مردم مالیات دریافت کند.»
سهم بالای مالیات در سایر کشور‌های نفتی جهان
گفتنی است، نگاهی به نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی اقتصادهای برتر دنیا نشان میدهد؛ افزایش درآمدهای مالیاتی منافاتی با درآمدهای نفتی ندارد. بر اساس آخرین گزارش‌های بین‌المللی، بعضی از کشور‌هایی که منابع نفتی نیز دارند، مالیات قابل‌توجهی هم دریافت می‌کنند و درآمد دولت صرفاً وابسته به فروش نفت و یا سایر مواد اولیه نیست.
به‌عنوان‌مثال: روسیه به‌عنوان دومین صادرکننده نفت در جهان دارای نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی 24 درصدی است یا این نسبت برای کانادا که چهارمین صادرکننده نفت جهان هست بیش از 32 درصد به ثبت رسیده است.
آیا نفت جایگزین مالیات است؟
در خصوص این باور که فروش نفت یک منبع درآمد برای دولت است، باید گفت؛ به‌طورکلی در ادبیات اقتصاد جهان و قوانین داخلی، منابع حاصل از فروش نفت، از درآمدهای دولت جداست، چراکه «نفت»، دارایی سرمایه‌ای کشور و متعلق به همه مردم است. در واقع فروش نفت و استفاده حاکمیت از منابع حاصل از آن برای هزینه‌های جاری، مانند این است که یک پدر فرش یا سایر وسایل خانه را بفروشد و از این محل هزینه خوراک و پوشاک را تأمین کند.
عدم سیاستگذاری در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، در کنار نبود فرهنگ پرداخت مالیات در ایران، از شکل‌گیری یک منبع درآمد ثابت برای دولت جلوگیری کرده و دولت مجبور می‌شود بر خلاف قوانین بالادستی از درآمد حاصل از فروش نفت برای هزینه‌های جاری خود استفاده کند. همین موضوع باعث می‌شود در دوران تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، دولت برای مخارج خود به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم اقدام به چاپ پول کند که طبیعتاً نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پول ملی به دنبال ندارد.
مالیات کم نیست، فرار مالیاتی زیاد است
به اعتقاد بعضی از کارشناسان، میزان مالیات تعیین شده در ایران کم نیست، بلکه دولت در دریافت آن ضعیف عمل می‌کند و بخش قابل‌توجه مالیات دریافتی دولت شامل کارمندان و تولیدکنندگان می‌شود. به بیان دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی وجود دارند که باید مالیات پرداخت کنند؛ ولی فرار مالیاتی دارند.
بنا بر اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی؛ فرار مالیاتی چندان قابل‌سنجش مستقیم نیست که بتوان عدد و رقمی را برای آن اعلام کرد. برآوردها حاکی آن است که حدوداً فرار مالیاتی یک‌سوم مجموع درآمدهای مالیاتی است، به‌عبارت‌دیگر باتوجه‌به درآمد مالیاتی سال گذشته، حدود 160 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد.
علاوه بر فرار مالیاتی، معافیت‌های زیاد مالیاتی نیز، سهم قابل‌توجهی در کاهش درآمدهای مالیاتی دولت دارد. بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات هستند که به دلایل مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند. رئیس سازمان امور مالیاتی نیز اخیراً در توئیتی اعلام کرد است؛ «بر اساس محاسبات سیستمی و داده بنیان سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات بیش از نیمی از صاحبان مشاغل و اصناف (حدود 4 میلیون پرونده شغلی) برای عملکرد سال 1401 در محدوده معافیت قرار گرفته؛ بنابراین نباید مالیاتی پرداخت کنند.
لازم به توضیح است، بعضی از معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک، می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد و آن‌چنان تأثیرگذار در میزان درآمد مالیاتی نیست. مسئله مهم جلوگیری از فرار مالیاتی است؛ البته این هدف با اجراشدن سامانه‌های نظارتی در سال‌های اخیر تسهیل شده، اما علاوه بر زیرساخت‌های لازم، عزم جدی دولت را در جلوگیری از فرار مالیاتی می‌طلبد.
به گزارش تسنیم، مسئله دیگری که از گذشته در سیاستگذاری مالیاتی کشور مغفول مانده است؛ عدم توجه به حوزه‌های دیگر مانند: مسکن، خودرو و... با تغییر ماهیت آنها از مصرفی به سرمایه‌ای است. از چند سال گذشته، طرح‌هایی نظیر: مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و... برای تنظیم بازار‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی و یا اجرا شده است، اما به گواه آمار ارائه شده موفق نبوده‌اند.
در پایان باید گفت، قطعاً سیاستگذاری در راستای دریافت مالیات عدالت‌محور و جلوگیری از فرار مالیاتی، می‌تواند برای اقتصاد کشور راه‌گشا باشد، اما درصد کم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی به معنی کاهش دخالت دولت در اقتصاد ایران نیست. زیرا سیاست‌گذاری‌های انجام شده در جهت کاهش نقش دولت در اقتصاد، مانند خصوصی‌سازی، در بسیاری از موارد با اعمال قدرت برخی گروه‌های ذی‌نفع از مسیر اصلی خود خارج شده و به محلی برای اعمال‌نفوذ دولت تبدیل شده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: افغانستان بیشتر از ایران تولید ناخالص داخلی سازمان امور مالیاتی درآمد های مالیاتی دولت در اقتصاد فرار مالیاتی سیاست گذاری فروش نفت غنی نژاد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۳۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سود بازار 1100 هزار میلیاردی خودرو
به این اعداد دقیق نگاه کنیم. زیان انباشته تلفیقی گروه ایران‌خودرو در انتهای شهریور 1402 به 100 هزار میلیارد تومان و زیان خالص این گروه در نیمه نخست پارسال به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ایران جیب، این ارقام در گروه سایپا به ترتیب 89 هزار میلیارد تومان و 12 هزار میلیارد تومان بوده است. اغلب کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزه خودرو متفق‌القولند گرچه خودروسازی دولتی با هزینه‌های سرباز چشمگیر، بهره‌وری ناچیزی داشته و هزینه‌های اداره سیاسی آنها بالاست، اما قیمت‌گذاری پایین موجب‌شده خودروسازان دولتی علاوه‌بر زیان‌سازی عجیب‌وغریب، رانت گسترده‌ای را نیز به افرادی بدهند که برنده قرعه‌کشی‌های آنها می‌شود.
موضوع آنجا جذاب‌تر می‌شود که بدانیم در بازار خودرو طی سال 1402 بیش از 1100 هزار میلیارد تومان خرید و فروش انجام شده است. اینکه چرا در این بازار 1100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی باید زیان سنگینی متحمل شوند، جای بحث و تأمل دارد اما اینکه برندگان این لاتاری‌ها چه کسانی هستند، خود می‌تواند منبع تالیف ده‌ها جلد کتاب و پژوهش باشد. پرواضح است بخشی از این گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی رانت تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای نو است که باید رقم آن قابل‌توجه باشد.
مالیات خودرو چگونه تعیین می‌شود؟
براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل‌وانتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم 1400، مالیات خودروها به شکل زیر تعیین می‌شود:
الف) به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول موضوع این ماده، مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد.
ب) طبق مقررات ماده (30) قانون مارالذکر، نقل‌وانتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به‌استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به ترتیب مشمول مالیات نقل‌وانتقال به میزان یک درصد (1%) برای خودروهای تولید داخل و دو درصد (2%) برای خودروهای وارداتی است.
مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا 6 سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ یاد شده است. به‌عبارت ساده‌تر، نقل‌وانتقال‌دهندگان انواع خودرو و موتورسیکلت، به‌جز موارد استثنای مذکور، درصورتی‌که تولید داخل باشند، به پرداخت یک درصد و درصورتی‌که وارداتی باشند،
به پرداخت دو درصد مأخذ محاسبه مالیات سال تولید، ملزم خواهند شد. همچنین تا 6 سال اول ساخت خودرو، سالانه 10 درصد مأخذ محاسبه مالیات تعویض پلاک، کاهش می‌یابد و از 6 سال اول تولید به بعد، 40 درصد مأخذ مذکور در جدول مقرر می‌باشد.
درمجموع، ۳ عامل میزان مالیات هنگام نقل‌وانتقال خودرو را مشخص می‌کند: 1- نوع خودرو: هرچه قیمت خودرو بیشتر باشد، طبیعتا باید مالیات بیشتری برای معامله خودرو بپردازید. این موضوع درباره قیمت خودرو دست‌دوم هم صادق است. 2- سال تولید: برای خودروهای مدل‌بالاتر، مالیات بیشتری تعیین می‌شود. 3- داخلی یا خارجی بودن ماشین: مالکان خودروهای وارداتی باید مالیات بیشتری نسبت به مالکان خودروهای داخلی بپردازند.
29 همت مالیات پرداختی خودروها در سال 1402
براساس داده‌های سازمان مالیاتی کشور، در سال 1402 مالکان خودرو در سه‌پایه فرعی مالیاتی شامل 1- مالیات خودروهای لوکس، 2- مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل و 3- مالیات شماره‌گذاری خودرو، حدود 29 هزار و 182 میلیارد تومان مالیات به دولت پرداخته‌اند که شامل 1743 میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس، 14 هزار و 867 میلیارد تومان مالیات نقل‌وانتقالات خودرو و 12 هزار و 571 میلیارد تومان مالیات شماره‌گذاری خودرو بوده است. به‌عبارتی با کسر مالیات خودروهای لوکس، مالیات خریدوفروش خودرو جمعا در دو پایه فرعی مالیاتی نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو به 27 هزار و 438 میلیارد تومان میرسد.
بررسی‌های مفصل از داده‌های سازمان امور مالیاتی نشان میدهد در سال 1403 سهم دو مالیات پرداختی یعنی مالیات بر نقل‌وانتقالات اتومبیل و مالیات شماره‌گذاری خودرو از درآمدهای مالیاتی دولت بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات، حدود 3.4 درصد بوده که این مقدار بالاترین سهم درآمد خریدوفروش خودرو از کل درآمدهای دولت در چهار دهه اخیر است.
طبق این آمارها بین سال‌های 1369 تا 1400 سهم مالیات نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو حول‌وحوش 1.5 تا 2 درصد بوده و حتی تا سال 1400 به 1.3 درصد از کل درآمدهای دولت رسیده اما این مقدار در سال 1401 به 3.3 و در سال 1402 به 3.4 درصد از درآمدهای دولت رسیده است.
نگاهی به وضعیت نقل‌وانتقال خودرو در جهان نیز نشان میدهد کشورها معمولا این مالیاتها را براساس شاخص‌های مصرف انرژی و آلایندگی دریافت می‌کنند و طبیعتا خودروی با مصرف بالا و آلایندگی بیشتر باید مالیات بیشتری پرداخت کند که درنتیجه روی قیمت تمام‌شده مصرف‌کننده نیز تاثیر زیادی دارد و با این سیاستگذاری مالیاتی، تمایل مردم به خرید خودروهای پرمصرف و آلاینده کمتر شده و خودروسازان نیز مجبورند خودروهای کم‌مصرف‌تر و با آلایندگی کمتری وارد بازار کنند.
البته در قوانین مالیاتی کشورمان نیز از مالیات نقل‌وانتقال خودرو با عنوان «مالیات و عوارض سبز» یاد شده اما به‌نظر میرسد این موضوع بدون هدف‌گذاری عملی برای پرمصرفی و آلایندگی، رفتار مالیاتی یکسانی با همه خودروها دارد و عملا به اهداف خود که کنترل مصرف انرژی و کاهش آلایندگی نرسیده است.
گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی خریدوفروش خودرو
براساس داده‌های سازمان امور مالیاتی رقم درآمد مالیاتی دولت از خرید و فروش خودرو از یک میلیارد تومان در سال 1369 به 35 میلیارد تومان تا سال 1380، به 550 میلیارد تومان تا سال 1390، به 3900 میلیارد تومان تا سال 1400، به 15 هزار و 631 میلیارد تومان تا سال 1401 و به 27 هزار و 438 میلیارد تومان تا سال 1402 رسیده است.
همان‌طور که در بخش قبل گفته شد، این ارقام مربوط به دو بخش مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات شماره‌گذاری است و رقم مالیات بر خودروهای لوکس در جدول اعمال نشده است. طبق این آمارها، در سال 1402 سهم مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل حدود 14 هزار و 867 میلیارد تومان و سهم مالیات شماره‌گذاری خودرو نیز 12 هزار و 571 میلیارد تومان بوده است.
گرچه تاکنون داده‌ای از میزان گردش مالی خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی ارائه نشده، اما به نظر میرسد بتوان براساس داده‌های مالیاتی برآوردهایی از وضعیت خرید و فروش خودرو در کشور داشت.
در این گزارش براساس نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو (یک درصد ارزش کل خودروی تولید داخل و دو درصد ارزش خودروهای وارداتی) و جداول ماخذ محاسبه مالیات و عوارض خودرو که از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود، برآوردهایی از رقم گردش مالی خرید و فروش خودرو در کشور ارائه شده است.
طبق این داده‌ها، با در نظر گرفتن رقم 14 هزار و 867 میلیارد تومانی هزینه نقل و انتقال خودرو و در نظر گرفتن ضریب 1.3 درصدی (میانگین نرخ مالیات کل خودروهای کشور اعم از تولید داخل و وارداتی) ارزش کل خودروهای خریدوفروش‌شده در سال 1402 به حدود هزار و 144 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
خرید و فروش 4.5 میلیون خودرو طی یک سال
گفته شد که گزارش رسمی از تعداد و ارزش خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی منتشر نمی‌شود. با این حال پلتفرم خرید و فروش خودرو «باما» در گزارش سال ۱۴۰۰ خود به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداخته است. طبق گزارش این پتلفرم، در سال 1400 حدود ۷۸درصد خودروهای معامله‌شده در بازار خودروی ایران کارکرده و ۲۲درصد نو بوده‌‌‌اند.
همچنین طی سال 1400 تعداد 4.5 میلیون دستگاه خودرو معامله شد که حدود یک‌میلیون از آنها نو بوده است. براساس گزارش باما، سالانه به‌طور کلی به ازای هر خودروی نو، 3.5 خودروی کارکرده معامله می‌شود. اگر این آمار را در نظر بگیریم، در سال 1402 نیز با احتساب تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در کشور، بیش از 4.5 میلیون خو درو در کشور خرید و فروش شده که حول‌وحوش 20 درصد از آنها مربوط به خودروهای نو و 80 درصد مابقی مربوط به خودروهای کارکرده بوده است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت